شرع المستفيدون من سكنات ضمن مشروع 464 سكن ترقوي الواقع في إقليم بلدية أولاد فايت والتابع للوكالة العقارية ''البرج''، والذي شرعت سلطات ولاية الجزائر في هدمه بداية من الفاتح نوفمبر الجاري، ولا تزال أشغال الهدم والتطهير به جارية إلى غاية اليوم، في التحضير للإجراءات القانونية التي تسبق الدعوى القضائية المنتظر رفعها ضد مالك الوكالة، وذلك بشكل فردي لصالح كل مستفيد، لتحصيل تعويض عن الضرر بمقابل المبلغ الذي دفعه كمقدم ثمن ''تقسيط''·
وقد بينت الوثائق والبيانات التي اطلعت عليها ''الخبر'' بمكتب المحامي الأستاذ أمين سيدهم، الذي أوكل للدفاع عن ملفات المستفيدين، أن أحجام التقسيط التي تم دفعها لصاحب الوكالة تختلف من شخص، لآخر إلا أنها تستقر في معدل حدد بـ130 مليون سنتيم، ما يعني أن القيمة الإجمالية للتقسيطات التي حصل عليها مالك وكالة ''البرج'' تخطت حدود الـ50 مليار سنتيم·
وجاء في عريضة الشكاوى الخاصة بالمستفيدين ضد مالك الوكالة، أن المعنيين قد راحوا ''ضحايا نصب واحتيال وخيانة أمانة''، وذلك طبقا لقانون العقوبات في مواده 372، 376 و378 ·  وعاد دفاع الضحايا في العريضة ذاتها، إلى تفاصيل القضية، وذلك منذ قيام مدير الوكالة العقارية ''البرج'' بعملية إشهار على الجرائد يعرض فيها خدماته، وتم بذلك تقدم طالبين لتلك الخدمات بغرض ''إيداع ملفات من أجل شراء شقة في إطار البيع على التصاميم''، وتمت الخطوة بالنسبة للضحايا في سنة 2005، وقام جميعهم بسداد قيمة أولى ''بناء على أمر بالدفع الصادر عن المشتكى منه، أي الوكالة''، وقد حددت الوكالة أسعار السكنات على النحو الآتي، الشقة من خمس غرف بـ260 مليون سنتيم، وأربع غرف بـ200 مليون سنتيم، وكذا سكنات ثلاث غرف بـ180 مليون، في حين حدد سعر المحلات التجارية بـ76 مليون سنتيم للمحل الواحد·
وتبرز العريضة، أن العقود التي تم إبرامها من قبل الوكالة العقارية، كانت مخالفة تماما للتشريع المعمول به، والمتعلق بالبيع على التصاميم، وأن هذا ما بين ''نيته منذ بداية العملية في اقتراف النصب والاحتيال''·
وتشير العريضة هنا إلى قرار الوالي الذي صدر في جويلية 2006، القاضي بالهدم على أساس أن بناءها تم ''دون رخصة، ورغم ذلك بقي المالك يستدعي الناس لدفع الأقساط، وبقي المشتكى منه في عملية إشهاره على الجرائد حتى يوم الشروع في التهديم''، وتساءل ''ضحايا الوكالة''، عن السبب وراء ترك العملية من طرف مصالح ولاية الجزائر لمدة 03 سنوات للشروع في عملية الهدم، وعدم تبليغ المستفيدين أول الأمر''، ويتردد وسط المعنيين أن المالك قد تحصل على الأرض بواسطة وعد بالبيع من طرف مالكيها الشرعيين ''قانونا لا يعتبر عقد بيع''، ودعا المستفيدون رئيس الجمهورية  للتدخل في رسالة موجهة إليه، تحصلنا على نسخة منها، وأثير فيها موضوع الهدم بتفاصيله بعد أن بلغت نسبة الإنجاز الـ75 بالمائة·
 وكانت سلطات ولاية الجزائر قد نفذت بداية نوفمبر الجاري، قرارا بالتهديم للمشروع إثـر قرار صادر عن الوالي، أمر من خلاله الوالي المنتدب للشرافة بتهديم السكنات المعنية، وبدوره، كلف هذا الأخير شركة مختصة بمباشرة عملية التهديم مقابل 600 مليون سنتيم تمثل تكاليف العملية·