طوقت مصالح الأمن ليلة الخميس، جميع المنافذ المؤدية للمكان المسمى ''الرياح الكبرى'' الذي يحتضن مشروع 464 سكن ترقوي، منعت من خلاله مصالح الدرك الوطني، التي حضرت إلى عين المكان بكثافة، دخول أو خروج أي شخص، حيث شرعت الجرافات في تهديم عمارات بكاملها، أمام مرأى بعض المستفيدين ومسؤولي تعاونية ''البرج''، وفي غياب صاحب الترقية العقارية الذي يملك عددا آخر من المشاريع عبر نقاط عديدة من العاصمة، وولايات أخرى بعضها قانوني وأخرى لا يملك صاحبها رخص للبناء، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع بلدية أولاد فايت بالعاصمة·
وقد جاء قرار التهديم اثر تقديم رئيس بلدية أولاد فايت تقريرا لمصالح الدائرة الإدارية بالشرافة، أطلع من خلالها الوالي المنتدب على وضعية هذه الترقية العقارية·
كما سبق لصندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية التابع لوزارة السكن، أن راسل مديرية البناء والتعمير لولاية الجزائر في أفريل 2005 أشار فيها للمخالفات التي ارتكبها صاحب مقاولة البرج· وهو ما أكدته مديرية البناء والتعمير، وأيضا المديرية الفرعية للبناء والتعمير بالشرافة في مارس 2005، حينما أوضحت في مراسلة لها بأنها لم تمنح رخصة للبناء لصاحب الترقية العقارية ''البرج''· وأكدت مصالح صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية التابع لوزارة السكن، أن تعاونية ''البرج'' تخالف المرسوم 93/58 المؤرخ في 01 مارس 1993 والذي يفرض على صاحب الترقية العقارية إصدار عقد البيع وفق مخططات، والمحدد في القانون 94/58 والذي يفرض أيضا تسجيله وإشهاره لدى المصالح المختصة·
يتزامن هذا القرار مع التحقيق الذي أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر بفتحه حول تعاونية ''البرج'' التي تقوم بإنجاز سكنات بمواقع مختلفة بالعاصمة، خاصة بدالي إبراهيم وأولاد فايت دون حصولها على رخصة للبناء· كما جاء قرار وكيل الجمهورية إثر الشكوى التي تقدّم بها عشرات المواطنين حول تعرّضهم للتحايل من طرف هذا المرقي، إذ استفاد ثلاثة أو أربعة أشخاص من شقة واحدة·
وكان والي العاصمة قد اتخذ قرارا مماثلا بتاريخ 21 أفريل الماضي حيث أمر بتهديم 220 مسكن ترقوي، جزء منها جاهز، طالها التهديم·
نشير إلى أن المرسوم الحكومي المؤرخ في جويلية 2004 والمعدل لقانون 1993 يشير في أحد بنوده أن كل السكنات التي يتم إنجازها بعد هذا التاريخ والمخالفة لقوانين البناء، يتم تهديمها حتى وإن بلغت أشغال الإنجاز نسبة كبيرة·